الاتحاد الأوروبي: اقتحام الحوثيين مقر مفوضية حقوق الإنسان بصنعاء تصعيد آخر

اعتبر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اقتحام الحوثيين مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء "تصعيدا آخر".

وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي "يشكل اقتحام الحوثيين لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء تصعيداً آخر، بعد موجة اعتقالات شنتها الجماعة لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والبعثات الدبلوماسية في اليمن منذ أكثر من شهرين".

وأضاف البيان "يؤيد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك للحوثيين لاحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة وإعادة المبنى والمعدات التي تم الاستيلاء عليها".

وشددت المتحدثة على أن "من الأهمية بمكان الحفاظ على قدرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن على رصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير عنها".

وأمس الثلاثاء، أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان اقتحام سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة أنصار الله الأسبوع الماضي مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء".

وأضاف في بيان أن "دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".

وفي يونيو الماضي، احتجزت جماعة الحوثي 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات".

وقوبلت هذه الاعتقالات بإدانات دولية واسعة شددت على ضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين، بينما قالت الجماعة إنها احتجزت شبكة تجسس تعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. 

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.